وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في تغريدة على تويتر، "صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم".

وأوضحت الهيئة أن قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاض، عضو مجلس شورى سابق، بجريمة الاشتراك في الرشوة، ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر".

وأضافت أنه ورد "حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ، رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق، بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".

كما صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة أيضا صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشاوى".

ولم تقدم السلطات السعودية أسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين، علما أن تقارير لمنظمات حقوقية تحدثت، في نيسان/ أبريل، عن حملة اعتقالات طالت عددا من القضاة، لكن لم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين في هذه الأحكام.

وأكدت الهيئة الرقابية أنها "ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".

ومنذ توليه منصبه في 2017، شن ولي العهد، محمد بن سلمان، حملة واسعة لمكافحة الفساد، تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار، بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وفي السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، أقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بإعفاء مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات بالفساد، واستغلال النفوذ، وقرر إحالته على التحقيق.

وخصصت السلطات رقما هاتفيا مجانيا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع هيئة "نزاهة".

وواجهت المملكة، التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.

ونهاية 2020، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.