وذكرت وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، أنّ مقتدى الصدر قال لنواب الكتلة الصدرية: "قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور".

وتابع، للنواب، "إذا شارك الفاسدون في الانتخابات القادمة، فلن أشترك فيها"، داعياً إلى "الاستمرار في التواصل مع الشعب".

وقال المتحدث باسم الكتلة الصدرية النائب حيدر الحداد الخفاجي، "لا عودة إلى عملية سياسية تبنى على المحاصصة، لا اتفاق مع الفاسدين".

وأضاف الخفاجي أنه "لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه".

ودعا مقتدى الصدر، الأحد الفائت، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالات أعضاء الكتلة المؤلفة من 73 نائباً، إلى رئيس مجلس النواب العراقي، كما  أوعز  بإغلاق المؤسسات التابعة للتيار مع بعض الاستثناءات.

ووافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وأعلن السيد محمد جعفر الصدر، سفير العراق لدى بريطانيا، ونجل المرجع الديني البارز الشهيد محمد باقر الصدر، سحب الترشيح الذي كان قدّمه لرئاسة الحكومة، وذلك بعد ساعات من توجيه زعيم التيار السيد مقتدى الصدر نوابه إلى الاستقالة.

وفي 15 أيار/مايو الماضي، أعلن الصدر عدم نجاح كتلته البرلمانية في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى تحوّلها إلى "مقاعد المعارضة وإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية الأخرى لتشكيل حكومة".

ويذكر أنه في 31  آذار/ مارس، أعلن الصدر انسحابه مع كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية ومن تشكيل الحكومة، وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في وقت لم تنجح القوى السياسية العراقية في تشكيل حكومة منذ انتخاب البرلمان الجديد. ويعاني العراق من انسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة.