ورأى في مقابلةٍ مع الميادين أنّ "التعيينات الوزارية تصدر وفق مزاج العائلة الحاكمة ومدى تأييد (الوزراء المعيّنين) للتطبيع مع إسرائيل".

وكانت السلطات البحرينية قد أجرتْ تعديلاً وزارياً هو الأول منذ عشرين عاماً، وشمل 17 وزيراً، وبحسب بيان الحكومة "يأتي هذا التعديل في مرحلة التعافي الاقتصادي مع انتهاء جائحة كوفيد-19".

وقلص المرسوم الملكي في البحرين عدد نواب رئيس مجلس الوزراء من 4 إلى شخص واحد مع إسناد إليه حقيبة وزارية، بالإضافة إلى خروج 11 شخصاً من التشكيل الجديد، بمن فيهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

ولم تطرأ أيّ تغييرات على الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، إضافة إلى وزارتي التربية والتعليم والعمل، كما استحدثت 4 حقائب جديدة هي "البنية التحتية" و"الشؤون القانونية" و"التنمية المستدامة" و"السياحة".

وقال متحدث باسم الحكومة لرويترز إنّ "التعديل، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، نتج عنه تغيير 17 وزيراً من بين 22 وزيراً، مع إدخال وزراء شباب، بما في ذلك أربع نساء".

ويرى معارضون بحرينيون أنّ التعديل يأتي في محاولة لتلميع صورة النظام الحاكم أمام العالم، بعد سلسلة ضغوطات على حكام البحرين من منظمات أممية وحقوقية تتهمها بممارسات تفتقر إلى الشرعية القانونية والإنسانية وتتسم بالعنصرية المناطقية والطائفية، فضلاً عن تقييدات هائلة على حريات التعبير والحريات السياسية، ولا سيما بحق السجناء السياسيين.

المصدر: الميادين