جاء ذلك في تقرير موسع للمنظمة الحقوقية الدولية التي تحدثت عن الأوضاع في قطاع غزة.

أضافت المنظمة: "تمنع سياسة الإغلاق "الإسرائيلية" معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر الاراضي المحتلة، مُقيّدا بذلك حقوقهم في العمل والتعليم" حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ويُشار إلى أنه أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.

وبدوره، قال عمر شاكر، احد المدراء في هيومن رايتس ووتش: "بمساعدة مصر، حوّلت "إسرائيل" غزة إلى سجن في الهواء الطلق، موضحاً أنه بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عاما تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس".

وأضاف شاكر: "على إسرائيل إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية".

وبين فبراير/شباط 2021 ومارس/آذار 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 فلسطينياً سعوا إلى الخروج من غزة إما عبر معبر بيت حانون (أو إيرز) الذي يديره الكيان الصهيوني أو معبر رفح الذي تديره مصر.

وكتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات الصهيونية والمصرية لالتماس وجهات نظرهما بشأن النتائج التي توصلت إليها، وللسعي بشكل منفصل للحصول على معلومات حول شركة السفر المصرية التي تعمل عند معبر رفح، لكنها لم تتلق أي ردود حتى اليوم.

جدير ذكره أنه منذ 2007، تمنع السلطات الصهيونية، باستثناءات ضيقة، الفلسطينيين من المغادرة عبر معبر بيت حانون، وهو معبر الافراد من غزة إلى الاراضي المحتلة والذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى الضفة الغربية والسفر إلى الخارج عبر الأردن، كما يمنع الاحتلال السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة.