وقالت بيربوك عبر حسابها على "تويتر"، "بمشروع القانون الذي تم تقديمه أمس، تخرق لندن الاتفاقات من جانب واحد، ولا يمكننا قبول ذلك في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة: "سنرد كواحد على هذه الخيانة للثقة".
وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية في تغريدة أخرى موضحة: "نحن بصفتنا الاتحاد الأوروبي فقد وضعنا مقترحات ملموسة للحلول على الطاولة، وينصب التركيز دائما على المواطنين والشركات الذين يستفيدون من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي يوميا"، وشددت على أن "السلام والازدهار في جزيرة أيرلندا ليس بيدقا".
في سياق متصل، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، إن قرار حكومة المملكة المتحدة بصياغة مشروع قانون يلغي العناصر الأساسية لبروتوكول أيرلندا الشمالية لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقوض الثقة اللازمة للتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأضاف سيفكوفيتش أن "إعادة التفاوض بشأن البروتوكول أمر غير واقعي"، وشدد أنه "لم يتم العثور على حل بديل عملي لهذا التوازن الدقيق الذي طال أمده، وأي إعادة تفاوض ستؤدي ببساطة إلى مزيد من عدم اليقين القانوني للأشخاص والشركات في أيرلندا الشمالية، ولهذه الأسباب، لن يعيد الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن البروتوكول".
ويصر مجلس الوزراء البريطاني على أن تعديلاته لا تنتهك القانون الدولي، وشددت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، على أنه تم تغيير البروتوكول وليس إلغاؤه.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "إن قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم يقوّض الثقة اللازمة للتعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في إطار اتفاقية التجارة والتعاون، وندعو حكومة المملكة المتحدة إلى التواصل معنا بشأن الحلول المشتركة، والمفوضية مستعدة للعب دورها - كما حدث منذ البداية ".