وفي التفاصيل، أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أنيس رحماني بـ10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة مالية، بعد متابعته في قضية فساد.

كما قضى القطب الجزائي بتسليط العقوبة نفسها على محي الدين طحكوت المتابع بتهمة "تبييض الأموال"، بينما تم إلزام شركة "الأثير للصحافة" التابعة للمجمع، بدفع 32 مليون دينار جزائري، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دج.

وقضى الحكم بمصادرة كل العقارات وأموال الحسابات البنكية المحجوزة للمتهمين بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق، والتي هي كذلك محل الانابات القضائية، حيث متابعة طحكوت بتهمة "تبييض الأموال"، بينما تمت متابعة مالك مجمع النهار بجنح عدة، أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة"، و"مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف"، و"استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة"، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".