جاء ذلك خلال اجتماع عُقِدَ صباح اليوم في القصر الرئاسي بين الرئيس وعدد من نواب قوى "التغيير"، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".
وأكد الرئيس خلال الاجتماع "تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا" مشددا على أن "الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية"، وفقا للرئاسة.
وأشار الرئيس خلال الاجتماع إلى أن لبنان يتعرض لضغوطات كثيرة آخرها التهديدات الإسرائيلية، فيما أكد النواب ضرورة مواصلة السعي والعمل للحفاظ على الثروات والإسراع في المفاوضات.
كما نفى عون -رداً على سؤال من الوفد النيابي- وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وكان لبنانيون قد خرجوا بدعوة من نواب "التغيير" في وقفة شعبية لمطالبة الرئيس ميشال عون بتوقيع المرسوم الذي يقضي بعدم السماح لإسرائيل بالتنقيب في حقل كاريش الواقع داخل المنطقة الاقتصادية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، معتبرين ذلك تفريطا في الثروة النفطية البحرية اللبنانية.
وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.
ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.