وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون حيث دعا في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه أغلبية ساحقة وواضحة في هذه الانتخابات لكي يستطيع تنفيذ برامجه الاصلاحية، حسب تعبيره.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع في 19 من حزيران/يونيو.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة، وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.