وقال المالكي، في تغريدة: "لماذا الاصرار علـى تشريع قانـون الدعـم الطـارىء للأمـن الغذائي والتنمية؟ الـذي فيـه مخالفـة صريحـة للدستور وقـرار المحكمـة الاتحاديـة ويمثـل سـابقة خطيرة".
وأكد، أن "الحكومـة امامها فرص مـاليـة مـن الوفـرة المتراكمـة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانييّن، وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعيـة مـن الفـلاح، وزيادة حصـة الفقـراء مـن الرعايـة الاجتماعيـة، وتغطية نفقـات الكهربـاء وغيرها".
وحذر، أنه "مـن الخطـأ ان يرتكب مجلـس النـواب هـذه المخالفـة، علما ان القانـون لـه بدائـل قانونيـة تحتـرم قـرار المحكمة الاتحادية. هـل تـريـد بـعـض القـوى تسجيل انجـاز ولـو كان مخالفـا للدستور؟".