وفي مارس قضت محكمة عسكرية صهيونية بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على الحموري (37 عاما) لاتهامها إياه بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

والاعتقال الإداري إجراء مثير للجدل يسمح للسلطات الصهيونية بسجن أشخاص من دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وتتهم السلطات الصهيونية منظمات غير حكومية فلسطينية مثل مؤسسة "الضمير" التي يعمل فيها الحموري بأن لها صلات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهو ما تنفيه هذه المنظمات أيضا.

في نهاية أبريل قالت الخارجية الفرنسية إنها تأمل في الإفراج عن الحموري، الحامل للجنسية الفرنسية، وبأن يتمكن من عيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد وعاش وبأن تحصل زوجته وأولاده على حق التوجه إلى هناك للقائه، لكن سلطات الاحتلال الصهيوني جددت ليل الأحد الاثنين حتى تاريخ الخامس من سبتمبر إعتقاله الإداري الذي كان مقررا انتهاؤه أو تجديده الاثنين 6 يونيو وفقا لوثائق القضاء العسكري التي تلقاها محاموه واطلعت عليها "فرانس برس".

وسبق للحموري أن أمضى أحكاما لفترات متفاوتة في السجون الصهيونية، وقد سجن بين العامين 2005 و2011 بعدما أدانته محكمة صهيونية بالتخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدد الحاخام عوفاديا يوسف.

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية أكدت السنة الفائتة أن الحموري واحد من ستة فلسطينيين استهدفت هواتفهم المحمولة بواسطة برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي تطوره مجموعة "إن إس أو" الصهيونية.

المصدر: أ ف ب