وأوضح بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، مساء الثلاثاء، أنّ "بلغاريا حصلت على إعفاء مؤقت من الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، لشراء واردات النفط الروسيّ، حتى نهاية عام 2024".

ولفت إلى أنّ "قادة الاتحاد الأوروبي توصّلوا مساء الاثنين إلى اتفاق في قمة في بروكسل لحظر إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر، بينما سيستمر تسليم الغاز عبر خطوط الأنابيب كالمعتاد في الوقت الحالي"، وفق بيتكوف.

وأكّد رئيس وزراء بلغاريا: "اليوم سيأتي الاستنتاج العام، ولن يحتوي على تفاصيل دقيقة، ولكن في الاتفاقات الحقيقية، التي ستأتي في غضون يومين، سيكون لبلغاريا فقرة منفصلة مع استثناء خاص لنا من واردات النفط الروسي، حتى نهاية عام 2024".

واتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عقب الاجتماع إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء موقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاءً للمجر (هنغاريا) التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا. 

وكان نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير المالية آسن فاسيليف أعلن، في 6 أيار/مايو الجاري، أنّ صوفيا طالبت المفوضية الأوروبية "أن تكون من بين الدول التي ستُمنح إعفاءً مؤقتاً من حظر النفط الروسي"، مهدداً بأنه "إن لم نحصل على الإعفاء، فلن ندعم العقوبات... نعم، سوف نستخدم الفيتو"، ومعرباً عن أمله بـ"أن لا يصل الأمر إلى هذا الحدّ".

وأوضح فاسيليف أنّ "بلغاريا تتمسّك بمصالحها ولا تنظر إلى مصالح روسيا أو أي جهة أخرى"، مؤكداً أنّه "إذا كانت هناك استثناءات من الحظر النفطي لعدد من الدول، يجب أن نكون في هذه المجموعة، إذا حدث شيء آخر، فهذا سيكون تلاعباً بالمعايير".

وجاء كلام المسؤول البلغاري بعدما اقترح الاتحاد الأوروبي،مطلع الشهر الجاري، إعفاء هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك من حظر النفط الروسي حتى العام 2024، بعد تصريح رئيس الوزراء الهنغاريّ فيكتور أوربان بأنّ "الاقتراح الحالي للمفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسي سيكون بمنزلة "قنبلة ذرية" يتمّ إلقاؤها على الاقتصاد الهنغاريّ".

المصدر: الميادين نت + وكالات