وطالب الحزب بـ"أن يكون هذا الحوار الوطني مفتوحا من دون شروط أو إقصاء لأحد، وأن يمثل ألوان الطيف المصري كافة على المستويات السياسية والحزبية والنقابية والأكاديمية وغيرها"، مؤكدا أن "الحوار المرتقب يُشكّل فرصة للمجتمع المصري لبلورة رؤى جديدة تجاه التحديات التي يواجهها".

كما دعا الحزب سلطات البلاد إلى "إطلاق مبادرة لعودة المعارضين السياسيين في الخارج لممارسة المعارضة من داخل مصر، طالما لم يُدانوا في أي أحكام قضائية وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها لأحد الأحزاب العاملة داخل البلاد.

من جهته، قال رئيس حزب "نداء مصر"، طارق زيدان، إن "محور الإصلاح السياسي له الأولوية لما له من تأثير في بقية المحاور الأخرى"، موضحا أن "المحور الاقتصادي ينبغي أن يوضع في المرتبة الثانية من أجل زيادة التصنيع المحلي، وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب إصلاح الشركات الحكومية، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة".

بينما تساءل عن كيفية إجراء حوار سياسي في ظل "منع الأحزاب من ممارسة السياسة من خلال الحد من التفاعل الجماهيري"، مشدّدا على أن "أولوية الحوار الوطني يجب أن تتمثل في التزام السلطة بتفعيل مواد الدستور".

ولفت زيدان إلى أنه بالرغم من أن مصر تحتاج لدستور جديد، إلا أن "الحوار يجب أن يكون بشأن تطبيق المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة والتوازن بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى".

وشدّد على أن "أي حوار يجب ألا يقصي أحدا من الأحزاب السياسية حتى يكون حقيقيا"، مطالبا القوى السياسية بأن تكون أكثر فاعلية، وأن تعمل بقوة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

وانتقد بشدة عدم تلقي حزبهم أي دعوة حتى الآن للمشاركة في الحوار الوطني، رغم كونه أكبر حزب معارض شارك في الانتخابات الماضية والسابقة ونافس حزب الأغلبية بقوة في المرحلة الأولى، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على مصداقية الحوار الوطني وجديته من قبل القائمين عليه، وأن الحوار ليس للجميع، وإنما هو لبعض الأحزاب السياسية دون الأخرى.

ودعا بأن يتناول الحوار الوطني "طريقة الانتخابات البرلمانية والمحليات، حيث يجب إطلاق الانتخابات بنظام القائمة النسبية؛ فالنظام الانتخابي الحالي القائم على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة تسبب في إهدار أصوات الملايين التي ذهبت لصندوق الانتخابات".

كما طالب بألا يكون للنظام حزب سياسي "طالما أن رئيس الدولة (السيسي) لا يرأس أي حزب سياسي"، مشدّدا على ضرورة أن "تقف الدولة وأجهزتها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وكان الرئيس السيسي قد دعا في 26 نيسان/ إبريل الماضي، خلال مشاركته في حفل "إفطار الأسرة المصرية" السنوي، إلى إطلاق حوار بين القوى السياسية كافة، "دون تمييز ولا استثناء"، وذلك في دعوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله للسلطة صيف 2014، مُعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر 2016.

وتباينت ردود الفعل من القوى السياسية المختلفة ورموز المعارضة في الداخل والخارج إزاء تلك الدعوة؛ بين التأييد والرفض والتحفظ المشروط، فضلا عن الترقب الحذر.