وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال اجتماع تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، اليوم الثلاثاء، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، في سرت، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.
وشدد صالح على أن المجلس يعمل على صياغة دستور جديد للبلاد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.
بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا - خلال الجلسة - أن الحكومة حرصت على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية وإعطائها الصلاحيات في إدارة شؤونها.