وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد بعد 3 أيام من الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعرض شولتز لانتقادات منذ الاجتياح بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الاوكراني.

وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

وسيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.

ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.

ووفق تقرير نشر في ديسمبر فإن أقل من 30 بالمئة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران.

لكن اجتياح أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نجو السلام منذ فظائع الحقبة النازية.