وقال رئيس الجمعية سيمبليس ماتيو سارانجي، وسط تصفيق النواب إن "الجمعية الوطنية أقرت بالإجماع قانون إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية إفريقيا الوسطى"، ويجب أن يوقع رئيس الجمهورية فوستين أركانج تواديرا على القانون ليدخل حيز التنفيذ.

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم وفق الأمم المتحدة، حربا أهلية مدمرة منذ عام 2013 وإن تراجعت حدتها بشكل كبير منذ عام 2018.

وقال الأمين العام للجمعية الوطنية غيسلين جونيور مردجيم بأن "آخر إعدام في جمهورية إفريقيا الوسطى يعود إلى عام 1981".

وبذلك تنضم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى قائمة الدول الإفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة في القارة، بعد تشاد عام 2020 وسيراليون عام 2021.

لكن انعدام القانون لا يزال طاغيا في البلد الذي يعد 5.5 مليون نسمة.

وشجبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في 30 مارس "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، في جمهورية إفريقيا الوسطى، بما في ذلك أعمال "القتل والعنف الجنسي" ضد المدنيين التي ارتكبتها جماعات متمردة.