وكتب المحلل روبرت رابير في مقال لموقع أويل برايس الأمريكي، أن عائدات صادرات النفط والغاز الروسية ارتفعت مرة أخرى، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة في محاولة للإضرار بالاقتصاد الروسي.

وبحسب الموقع بلغت عائدات النفط والغاز الروسية رقما قياسيا آخر في أبريل: 1.8 تريليون روبل في شهر أبريل، بدلا من 1.2 تريليون في مارس. وبعد أربعة أشهر، تلقت الميزانية الفيدرالية نصف الدخل المخطط له من إمدادات النفط والغاز في عام 2022 (9.5 تريليون روبل).

ولفت المحلل إلى أنه حذر سابقا في فبراير من أن الإجراءات التقييدية التي يتخذها الغرب قد تصب في مصلحة موسكو، محذرا من أنه في حال ستُفرض عقوبات ضد روسيا، فققد يؤدي ذلك إلى تقليص المعروض النفطي المتاح في سوق عالمية ضيقة. وإذا كان لا يزال بإمكان روسيا بيع كل النفط الذي يمكن أن تنتجه إلى الدول التي ترفض الالتزام بالعقوبات، فقد تحقق أداء جيدا من الناحية المالية، مع ارتفاع أسعار النفط.

وتابع المحلل، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة توقفت عن شراء النفط الروسي، إلا أن التحدي يظل يتمثل في أن روسيا هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط العالميين. ولا توجد طريقة لإزالة النفط الروسي بالكامل من السوق إلا برفع أسعار النفط بشكل كبير، ربما إلى 200 دولار للبرميل.

علاوة على ذلك، مع ارتفاع أسعار النفط، فإن ذلك يزيد من جاذبية النفط الروسي. في الوقت الحالي، تمتلك الصين والهند، على سبيل المثال، حافزا هائلا لشراء النفط الروسي بسعر مخفض.

ولكن في عالم لا يزال يعتمد بشدة على النفط، فإن الطريقة الوحيدة للتأثير بشكل فعال على عائدات النفط الروسية هي تقليل الاعتماد العالمي على النفط.

المصدر: oilprice.com