وقال علاوي إن العراق سيكون له فائض من فارق بيع النفط بحدود الـ20 مليار دولار، مؤكداً أنه في ظل الوفرة المالية الحالية من المستبعد اللجوء إلى الاقتراض.

وأضاف أن "العراق بدأ يلمس الآثار الإيجابية لتغيير سعر صرف الدولار"، مشيراً الى أن " موازنة العام 2021 غير قادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية".

وأوضح علاوي أن "قانون الأمن الغذائي يهدف الى معالجة الارتفاع الذي تشهده الأسواق العالمية"، مبينا: "الوزارة ملتزمة بقرار المحكمة الاتحادية وأن المحكمة اتخذت قرارها انطلاقاً من مفهوم القضاة وبعيداً عن أي ضغوط".

وتابع أن "القانون المقدم من البرلمان شبيه بقانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة"، مشدداً على "وجود خطط بديله في حال لم يشرع قانون الأمن في البرلمان".

ونوه الى أن "الانسداد السياسي يقف وراء عدم إقرار قانون الموازنة"، مشيراً الى أن "منطقة كردستان العراق لم تسلم الحكومة الاتحادية أي إيرادات سواء كانت المتعلقة بتصدير النفط أو المنافذ، وأن موقف المحكمة الاتحادية من نفط كردستان دستوري وقانوني".