وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "حزب الله يواصل استغلال القطاع الخاص، والنشاط التجاري، من أجل تمويل أنشطته غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار" (حسب الوزارة).

وأضاف البيان أنّ "الولايات المتحدة ملتزمة حماية النظام المالي الدولي من انتهاكات حزب الله، ودعم الأعمال التجارية المشروعة في لبنان والعراق والشرق الأوسط الكبير".

وتابع البيان أنه "من خلال إجراءات كتلك التي نُفّذت اليوم، نواصل محاسبة استغلال حزب الله للأعمال التجارية لتمويل أنشطته، وجهوده في زعزعة استقرار لبنان والمنطقة ككل".

وفي الـ18 من كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الخزانة الأميركية، في بيان، فرض عقوبات على 3 أفراد وشركة تابعة لهم، بسبب ارتباطهم بـحزب الله.

وفي الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على "مسؤولين اثنين من حزب الله"، هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، وقالت إنّ ذلك "من أجل مواصلة الضغط على الحزب، وإعاقة قدرته على العمل في النظام المالي".  

وسبق أن أدرجت الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في "قائمة الإرهاب"، بسبب "تقديمهما الدعم إلى حزب الله والتورط في الفساد​"، بحسب تعبيرها، كما فرضت عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بالإضافة إلى عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد، وعلى رَجُلَي أعمال لبنانيَّين.