وقال كمال مسعود عضو هيئة الدفاع عن سليم الرياحي المحتفظ به في الامارات إن مدة الإيقاف التحفظي في حق الرياحي في الإمارات بلغت 30 يوما، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود اتفاقية ثنائية بين الإمارات وتونس في التعاون القضائي وتسليم المجرمين.

وتنص الاتفاقية بين الإمارات وتونس على أن "مدة الاحتفاظ لا يمكن أن تتعدى 20 يوما والدولة التونسية مطالبة خلالها بتقديم ما يفيد لدولة الإمارات بأن بطاقة الجلب الدولية لها أساس ومؤيدات يتم على إثرها تسليم المتهم للدولة التونسية وهو ما لم يقع".

وأوضح ابن مسعود أن موكله قرر العودة إلى تونس في كل الحالات، سواء تعلق الأمر بالإفراج عنه من قبل دولة الإمارات أو في صورة تسليمه، لمواجهة القضايا والتهم المنسوبة إليه.

وتابع المحامي أن الرياحي يواجه ملفين في القطب القضائي والاقتصادي والمالي ما زالا في الطور التحقيقي وحكمًا غيابيًا صادرًا في حقه يقضي بالسجن لمدة 11 سنة من أجل جريمة غسيل الأموال.

وفي وقت سابق، قال المحامي الطيب بالصادق، أحد محاميين الرياحي، إن رئيس الحكومة التونسية السابق، يوسف الشاهد، قبل أن يغادر منصبه كان قد سعى إلى إيقاف سليم الرياحي خارج البلاد.

وأضاف طيب بالصادق أن موكله منذ سبتمبر/ أيلول 2021، تعرض لإجراء قانوني في اليونان تمثل في منعه من السفر لمدة 3 أشهر، وقد برأ القضاء اليوناني ساحته واعتبر أن ما ينسب إليه جرائم سياسية بامتياز.