تتجه "شركة فسفاط قفصة" في تونس في الفترة المتبقية من عام 2022 نحو التركيز على استعادة حرفائها وأسواقها التقليديين في السوق العالمية للفوسفات.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 10 سنوات من توقف الصادرات التونسية من الفوسفات نحو الحرفاء في آسيا وأوروبا على وجه الخصوص.

وقال مصدر مسؤول بالشركة المختصة في استخراج وإنتاج الفوسفات "إن العمل سيتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري، ضمن خطة تغطي الفترة المتبقية من عام 2022 تتضمن ضخ ما لا يقل عن 300 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية".

وصرح بأن الشركة تستعد لشحن نحو 50 ألف طن من الفوسفات التجاري نحو فرنسا والبرازيل، وتركيا وذلك قبل نهاية شهر أيار/مايو.

وكانت الشركة التونسية قد زودت فرنسا في بداية العام الجاري بكميات من الفوسفات، وهي من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس في السنوات الأخيرة بسبب تهاوي الإنتاج من المادة إلى أقل من 4 مليون طن السنة، مقابل 8 ملايين طن سنة 2010.

ولفت المسؤول التونسي إلى أن التوجه نحو التركيز على استعادة حرفاء تونس التقليديين خاصة في السوق العالمية للفوسفات يأتي بعد أن توفقت شركة "فسفاط قفصة" عن إمداد حرفائها المحليين من مصنعي الأسمدة، وهم المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة، بمخزون هام من الفوسفات التجاري يسمح لهم بالنشاط وبتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدة أشهر وبشكل متواصل.

وأكد أن مخزون المجمع الكيميائي ارتفع حالياً إلى 720 ألف طناً، وهو المخزون الأعلى منذ سنة 2011، ويناهز مستوى مخزون سنة 2008، على حد قوله.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تونس تتلقى خلال هذه الفترة طلبات متزايدة على الفوسفات من فرنسا، والبرازيل، وتركيا، وأندونيسيا، وباكستان.

وأوضح المسؤول أن نوعية وخصائص ومزايا الفوسفات التونسي الذي يعد "الأفضل عالمياً" على مستوى الاستعمال المباشر لأغراض الزراعة دون الحاجة إلى تحويله إلى أسمدة، كلها عوامل سوف تساعد شركة "فسفاط قفصة" على تنفيذ استراتيجيتها بخصوص استعادة حرفائها التقليديين، وبالتالي إنعاش الصادرات التونسية من الفوسفات.

ويتزامن تنامي الطلبات على الفوسفات التونسي مع ما تشهده أسعار مادتي الفوسفات والأسمدة من ارتفاع لافت في الأسواق العالمية، بما من شأنه أن يدعم عائدات البلاد من العملة الصعبة، ويُحسن التوازنات المالية لشركة "فسفاط قفصة" التي عانت على مر السنين الماضية جراء تراجع الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات ومبيعاته محلياً وعالمياً.