وقال لودهامر في تصريحات أوردتها صحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن "حجم التلوث بالألغام كبير جداً في العراق بسبب الحروب التي خاضها، والحروب الداخلية التي جرت في شمال العراق، إضافة إلى حرب 2003، وكل من هذه الحروب استخدمت فيها ألغام وولدت مخلفات حربية تختلف عن الأخرى".

وأضاف أن "تنظيم داعش الإرهابي زاد هذا التلوث من خلال العبوات المبتكرة التي زرعها في 1522 منطقة موزعة بواقع 1178 منطقة مكتشفة بالدليل المباشر، الذي يمكن أن يرى بالعين المجردة، و335 منطقة بالدليل غير المباشر، موزعة بين 6 محافظات بمساحة تبلغ 522 كيلو مترا مربعا بعد احتلاله مدينة نينوى في 2014، مشيراً إلى أن "تلك العبوات استخدمت فيها مواد فريدة من نوعها مما يجعلها صعبة التفكيك".

وضرب مثلاً بأعمال المسح والتطهير التي جرت في قضاء تلكيف في محافظة نينوى، والتي وجد فيها نحو 2000 نوع من المخلفات الحربية، وأوضح لودهامر أن "العراق من ضمن 5 دول في العالم الأكثر تلوثاً بالألغام"، مؤكداً "صعوبة تحديد عدد تلك الألغام والمخلفات الحربية وأنواعها بصورة دقيقة، خاصة بعد احتلال (داعش) للمحافظات".

وأكد أن "العراق لا يمكنه إزالة الألغام الموجودة على أراضيه حتى عام 2028 بحسب اتفاقية (أوتاوا) من دون تمويل حكومي ودولي، الذي يشمل العبوات المضادة للأفراد إضافة إلى العبوات المبتكرة المصنوعة باليد، فالحكومة يجب أن تأخذ خطوة كبيرة تجاه هذا العمل بالمبادرة والمساهمة في تمويل الجهات المختصة بذلك"، مستدركاً بأنه "لا يمكن تطهير جزء من تلك الأراضي وترك أجزاء أخرى ملوثة بالألغام التزاماً بالاتفاقية، إذ يجب تطهيرها بأجمعها".

ونبّه إلى أن "برامج التطهير والإزالة ما هي إلا جزء بسيط من إعادة الحياة للمناطق الملوثة بالألغام، كما حصل في الجنوب، حيث شملت الأعمال تطهير المياه والمنازل والمساحات الخضراء".

ولفت إلى أن "التمويل الذي يعتمد على المانحين بدأ يتناقص شيئاً فشيئاً لوجود أولويات وحروب في أماكن أخرى من العالم تتطلب ذلك، إضافة إلى أنهم ينظرون للعراق على أنه بلد غني ويستطيع تمويل مشاريعه بنفسه".