وقالت "السلام الآن" إن الإدارة المدنية "أعطت موافقة نهائية على بناء 2791 وحدة، فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى" في الضفة المحتلة.

ومن جانبها ذكرت حاجيت عوفران من المنظمة أن "هذه أخبار سيئة وتعمق الاحتلال وتصعب تحقيق السلام المستقبلي".

أما الولايات المتحدة فأكدت معارضتها "بشدة" لهذه الموافقات الجديدة، وأشارت نائبة المتحدثة باسم الخارجية إلى أن "برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين".

وتنتشر المشاريع الاستيطانية في مناطق واسعة من أراضي الضفة، وخصوصا المنطقة المصنفة (ج) والتي تمثل 60% من المساحة الكلية للضفة، وتخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية.

ولم تصدر الحكومة بيانا بعد لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وصفت اليوم في تعليق على تويتر بأنه "يوم عيد لمستوطنة يهودا والسامرة" وهو الاسم التوراتي للضفة.

تنديد

واعتبر الأردن – وفق بيان لمتحدث وزارة الخارجية هيثم أبو الفول – أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم "خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقال البيان إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي "ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة".

كما أدان الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة الإسرائيلية، وفي بيان نشره مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الخميس، أكد أن الاتحاد دعا إسرائيل إلى التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي، وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين، وتتعارض مع جهود وقف التصعيد.

ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الجانبين إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمهيد الطريق لاستئناف المسار السياسي الذي يعد شرطا لإحلال سلام وأمن حقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعتبر رئيس الوزراء نفتالي بينيت من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني، وسبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات في الضفة.

وبحسب عوفران "من المخيب للآمال أن هذه الحكومة هي ذاتها التي كانت قد وعدت بتغيير سياسات مماثلة لحكومة (بنيامين) نتنياهو" الذي أطاحه بينيت قبل نحو عام.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.