وأفادت بأن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية إذا فشلت الحكومات في تخفيف تأثيرها.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن مذكرة بحثية للاقتصاديين بالمؤسسة جاك نيل، وبترو فان إيك، جاء فيها أن الغذاء له ثقل أكبر في سلال التضخم في الدول الإفريقية، مقارنة مع تلك التي في الاقتصادات المتقدمة، بسبب أنماط الشراء.

وأدت الأزمة في أوكرانيا وحظر الصادرات الغذائية، واضطراب سلاسل التوريد، والجفاف الذي يحد من محصول القمح الأمريكي، إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال الباحثان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع فواتير الوقود المرتفعة والبطالة المتزايدة يؤدون إلى خلق بيئة سياسية متقلبة في القارة، ودفع الحكومات للاستجابة حتى على حساب ضبط الأوضاع المالية العامة، في حين أن الدول التي لن تتمكن من تقديم دعم كبير قد تواجه رد فعل شعبي عنيف.

وأوضحت الوكالة أنه في الاقتصادات المتقدمة يمثل الغذاء ما يصل إلى 15% من السلة، بينما في إفريقيا يتجاوز 25%، فيما يقفز مع بعض البلدان بما في ذلك إثيوبيا وزامبيا والسودان ونيجيريا، إلى 50%.

وذكرت الوكالة الإخبارية أن مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 13%، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق، قبل أن يتراجع قليلا في أبريل.

جدير بالذكر أن بيانات نشرت يوم الأربعاء أظهرت أن معدل التضخم في غانا ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 عاما في أبريل 2022، بدعم من نمو أسعار المواد الغذائية الذي قفز إلى 26.6% مقارنة بالعام السابق.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية كين أوفوري عطا إحاطة يوم الخميس.