وقال خطيب زادة، في تصريح له الثلاثاء، رداً على الأجواء الإعلامية التي أثيرت عقب صدور قرار محكمة الاستئناف في بلجيكا بشأن 3 أشخاص قيل وفقاً لمزاعم فارغة ولا أساس لها بأنهم كانوا على صلة بأسد الله أسدي، الدبلوماسي الايراني السجين بصورة غير قانونية في بلجيكا: للأسف، إننا اليوم، وبحجة قرار محكمة الإستئناف بشأن الأفراد الثلاثة المذكورين، نشهد أكاذيب مفبركة بصورة ممنهجة من قبل وسائل الإعلام الغربية ضد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: كما ذكرنا سابقاً، فإن جميع خطوات اعتقال أسدي ومحاكمته وإصدار الحكم القضائي بحقه جرت في انتهاك صارخ لبنود معاهدة فيينا للحقوق الدبلوماسية وإن الجمهورية الإسلامية أبلغت احتجاجها قبل ذلك بشكل رسمي لدول النمسا وألمانيا وبلجيكا وأكدت مراراً رفضها للإتهامات المنسوبة إليه وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

ووصف خطيب زاده هذا السيناريو بأنه إجراء معد له سلفاً وتم إخراجه بتمثيل زمرة إرهابية (زمرة خلق الإرهابية) بهدف التخويف من إيران وأضاف: إنه وبالتزامن مع الإجراءات الدبلوماسية، مازالت المتابعات القانونية مستمرة بجد وتم استدعاء الأطراف الأوروبية المعنية بقضية أسدي للاستماع لردودهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية انه بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عنه، سنتابع قضية التعويضات وإعادة الاعتبار له وتعهد الأطراف الأوروبية بعدم التكرار.

وأكد خطيب زاده في الختام: إن الحقوق الأساسية للسيد أسدي تعرضت لانتهاكات جسيمة ومؤسفة من قبل ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المراحل، بدءً من الاعتقال حتى الإجراءات القضائية بل وبعد صدور الحكم، حيث يجب مساءلة الأطراف المعنية بها.