وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان اصدرت تقريراً موجزاً حول حالة حقوق الطفل في البحرين، شددت من خلاله أن على السلطات البحرينية أن توائم تشريعاتها وقوانينها باتفاقية حقوق الطفل وأن ترفع سن المسؤولية الجنائية إلى سن الثامنة عشرة.

وأكدت المنظمة أن على حكومة البحرين عدم اللجوء إلى سجن أو حبس الأطفال ما دام هناك وسائل اخرى ممكنة، وأن تجرم التعذيب ومسائلة مرتكبي جرائم التعذيب، كما شددت على وجوب ضمان حصول الأطفال على الجنسية فور ولادتهم.

التقرير الذي جاء موازياً للتقرير الرسمي عن حقوق الطفل البحرنيي، تساءلت من خلاله المنظمة إلى أين وصلت البحرين من التقدم والإلتزام بهذه الاتفاقية وهل هي تراعي حقوق الطفل بالشكل المناسب والمتوائم مع اتفاقية حقوق الطفل أو اعلان حقوق الطفل؟ سيما وأنها عضو في الأمم المتحدة ومُلزمة بما وقعت عليها من معاهدات واتفاقيات، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الطفل الذي تضمنته اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي وقعت عليها في 13 فبراير 1992.

إن البحرين تبدي استخفافاً صارخاً بالمطالبات الأممية والدولية ومطالبات منظمات حقوق الإنسان التي أجمعت على أنها تنتهك حقوق الطفل بإقدامها على اعتقال أطفال والزج بهم في السجون وتعذيبهم أثناء الإعتقال وفترة التحقيق وارتكاب بحقهم جريمة الإختفاء القسري. وبحسب ما ذكرته منظمة سلام فإنه ومنذ عام 2011 لم تستثن السلطات البحرينية الأطفال من آلة القمع بهدف قمع الحراك الشعبي المطلبي، وقالت إنه وسبق أن نشرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية في مايو 2017 الذي خلص تقريرها أن التعذيب في البحرين مايزال واسع النطاق وسياسة الإفلات من العقاب سائدة وأشارت إلى أن الأطفال يعانون من التعذيب وسوء المعاملة إذ سجن 200 قاصر تقريباً في العام 2015 واحتجز نصفهم في سجون البالغين وأشار التقرير إلى أن المنظمات غير حكومية تلقت شكاوى بين يناير و يونيو لعام 2016 تتعلق بتعذيب القاصرين وسوء معاملتهم.

كما أن سجن الاحداث في البحرين يحتوي على مئات الأطفال المعتقلين بتهم سياسية وقد تم انتزاع اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب من بينهم طفل في سجن الاحداث وهو الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز الذي تعرض للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن ، كما تم استئصال جزء من جهاز التناسلي للطفل مهدي مفتاح الذي لم يتجاوز الـ16 عشر من عمره في المستشفى العسكري بعد أقل من أسبوع واحد من تعذيبه في إدارة المباحث والتحقيقات الذي عرف عنها باستهداف المناطق التناسليه بالضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي في التعذيب.

التقرير ألقى الضوء أيضاً على أن الأطفال في البحرين يتعرضون للإنتقام السياسي في السجن وإلى التعذيب وحتى الحرمان من الجنسية والحقوق المدنية الأساسية ويتم الانتقام منهم بطريقة غير مباشره  ويواجهون مخاطر عديدة ولا يجدون وقت للتعليم مما يضطر الكثير منهم لترك مقاعد الدراسة وحتى الأطفال الذين انتهت احكام ذويهم وخرجوا من السجن لايحصلون على إذن العمل من الاجهزه الامنيه حيث نظام العمل في البحرين سواء في القطاع العام والخاص يلزم صاحب العمل بعدم توظيف الباحث عن عمل بدون حصوله على شهادة عدم ممانعة من السلطات الأمنية.

كما أشار التقرير إلى أن السلطات البحرينية تستخدم أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمعارضين كورقة ابتزاز وانتقام حيث تستخدم الحرمان التعسفي من الجنسية ضد أطفال المعتقلين الذين يولدون في فترة تواجد آبائهم في السجون على خلفيات مطالباتهم بالحقوق السياسية والمدنية أو مطالباتهم بالتحول نحو الديمقراطية مثل الطفلة سارة ابنة امين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.