وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أعلنت أنه، في إطار فرض الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات على روسيا، ستقترح المفوضية فرض حظر على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، على مراحل.

وفي السياق، قال مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا، ستشمل فصل مجموعة جديدة من البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، وفرض قيود على واردات النفط.

ويعتقد عدد من محللين الصحيفة، أن فرض الحظر على واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون له الأثر المطلوب، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يمكن أن "تحييد تكلفة خسارة (روسيا) السوق الأوروبية".

ومن المتوقع، وفقا للصحيفة، أن تزود روسيا الدول الآسيوية بمزيد من موارد الطاقة، بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط؛ حيث زاد نشاط البعض من هذه الدول بالفعل، بما يخص شراء النفط.
ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن التوريدات إلى آسيا ستواجه بعض الصعوبات اللوجستية.

إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يراقب عملية مناقشة مسألة فرض الحظر على واردات النفط من روسيا، حيث تتم مراجعة مجموعة متنوعة من الخيارات.

ويرى بيسكوف، أن فرض العقوبات الأوروبية، في محاولة لإلحاق الأذى بروسيا، سوف تنعكس عليهم بدفع ثمن باهظ.

وفرضت الدول الغربية عقوبات متنوعة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة ردع وإضعاف روسيا، هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ووفقا للرئيس بوتين، فإن الهدف الرئيسي للدول الغربية، هو تدهور حياة الملايين من الناس، وأن الأحداث الجارية تضع خطاً تحت هيمنة الغرب العالمية في كل من السياسة والاقتصاد.