وحسب الاستطلاع الذي أجراه مكتب الإحصاءات الحكومي ونُشرت نتائجه يوم الاثنين، قال 23 % ممّن شملهم الاستطلاع إنّه من الصعب أو الصعب جداً عليهم دفع فواتيرهم المعتادة مقارنة بالعام الفائت.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ 87% ممن استطلعت آراؤهم شعروا بارتفاع أسعار السلع، فيما سيكافح 43% من السكان لدفع فواتير الطاقة، مؤكدين أنّ الادخار الآن مستحيل نتيجة القفزة في أسعار الفواتير.

وكشفت النتائج حجم الضرر الذي لحق بالمستهلكين من القفزة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي جراء الأزمة في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، التي أدّت إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد إلى أعلى مستوى في 30 عاماً، فيما تتعرّض الحكومة لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر الأشد فقراً.

ومن بين أولئك الذين شملهم الاستطلاع ويدفعون الرهن العقاري، قال 30٪ إنّه من الصعب تحمّل تكاليف السكن، فيما قال 3٪ إنّهم متأخرون في السداد.

وتناقلت وسائل الإعلام البريطانية الخبر بقلق بالغ، وسط حديث عن إجراءات بدأت تظهر على الأرض وفي الأسواق لمحاولة تلافي تبعات التضخم الحاصل، وقالت وكالة بلومبرغ إنّ صندوق النقد الدولي أكّد أنّ التضخم في المملكة المتحدة هو الأسوء بين أقرانها من دول مجموعة السبعة.

وسجّل التضخّم في بريطانيا 6.2% في شهر شباط/فبراير الفائت، في أعلى مستوى له خلال 30 عاماً بعد أن كان أعلى رقم وصل إليه تمّ تسجيله في آذار/مارس 1992، وبلغ 5.5%.

وقال مكتب الإحصاءات الحكومي إنَّ التضخم الذي تفاقم منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت جاء مدفوعاً باستمرار الزيادات الحادة على أسعار الطاقة بأنواعها، بسبب ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر في ظلّ الأزمة المستمرة في أوكرانيا، فيما ترفع البنوك البريطانية أسعار الفائدة بشكل دوريّ لمحاولة مواجهة الارتفاع المستمرّ الحاصل.

المصدر: وكالات