وتأتي قيود الاحتلال الصهيوني هذه، وسط إجراءات مشددة يفرضها على دخول الفلسطينيين لمدينة القدس والمسجد الأقصى، وفي ظل اعتداءات مبرمجة ومتواصلة بحق المسجد والمرابطين والمعتكفين داخله، في محاولة للقضاء على كل ما هو فلسطيني بالمدينة، وضرب هويتها الوطنية والدينية.

وبحسب التقارير الواردة من المدينة المقدسة، فقد نشرت قوات الاحتلال الصهيوني وحدات كبيرة من قوات الشرطة والجيش على مداخل القدس، منذ الليلة الماضية، ما حال دون وصول الآلاف من المسيحيين، إلى الكنيسة لممارسة شعائرهم الدينية فيها.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني باب "جديد" المؤدي إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة الذي يدخل منه المحتفلون عادةً في "سبت النور"، وطلبت من المحتفلين التوجه إلى أبواب أخرى، مثل باب الخليل، وباب العمود دون ذكر الأسباب.

وأكدت مواقع اخبارية فلسطينية أن الآلاف من المسيحيين من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس بقوا محتجزين على حواجز شرطة الاحتلال، فيما أقدم الجنود الصهاينة على ارتكاب اعتداءات جسدية بحق العديد من المتوجهين إلى كنيسة "القيامة"، وفي باحتها الخارجية، طالت أحد الكهنة خلال توجهه إلى الكنيسة.

وعلقت وكالة "معًا الإخبارية" الفلسطينية على ما تعرض له المسيحيون بالقول: "حواجز شرطية... دفع... ضرب... إبعاد عن محيط كنيسة القيامة، هذا هو المشهد في البلدة القديمة منذ ساعات الصباح، وتشديد على كافة الطرقات المؤدية الى كنيسة القيامة، فيما سمحت قوات الاحتلال لأعداد قليلة بالوصول الى الكنيسة، بينما ينتظر الآلاف على الحواجز".

وأكدت وكالة "معًا" نقلًا عن أحد المشاركين أن أطفالًا ونساءً ورجال دين، تعرضوا للدفع والضرب على الحواجز الصهيونية لمنعهم من الوصول الى كنيسة القيامة.

وكانت شرطة الاحتلال الصهيوني قد أبلغت الكنيسة الأرثوذكسية بقرار تقليص عدد المصلين المسموح لهم بدخول كنيسة القيامة، إلى 1000 شخص فقط، و500 شخص بالوصول الى ساحات البطريركية وباحتها الخارجية، ما اضطر الكنيسة للجوء إلى ما يُسمى بـ "المحكمة العليا" الصهيونية للتخفيف من حدة هذه الإجراءات والسماح لأبناء الكنيسة بالمشاركة في الاحتفالات الدينية في كنيسة القيامة.