وقال علاوي في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، إن "تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنين من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة"، مبيناً أن "ما أريد من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة ، أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".

وأضاف أن "العراق يستلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير"، مشيراً الى أن "المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن ،وهذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من كردستان بالرغم من أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بمنطقة كردستان وخاصة الجمارك، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى منطقة كردستان بعد تعرضها لعدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظفي الخدمة المدنية، وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة منطقة كردستان العراق والحكومة الاتحادية".