جاء ذلك في رسالة إدبروك، فجر اليوم الأربعاء، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها إلى الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويدعو مشروع القرار إلى عقد اجتماع تلقائي لأعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، في كل مرة يتم فيها استخدام "حق النقض" من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).

وأشار إدبروك إلى أنّ "مشروع القرار يحظى حالياً بمساندة 57 دولة من أعضاء الجمعية العامة".

وينصّ مشروع القرار على قيام "رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية للجمعية في غضون 10 أيام عمل من استخدام حق النقض من قبل عضو دائم أو أكثر في مجلس الأمن، لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي تم فيها استخدام حق النقض، بشرط ألا تجتمع الجمعية العامة في جلسة خاصة طارئة بشأن الموضوع نفسه".

ويمنح نص مشروع القرار "الأسبقية في قائمة المتكلمين للعضو الدائم أو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين استخدموا حق النقض".

ويدعو إلى ضرورة " تقديم تقرير خاص عن استخدام حق النقض المعني إلى الجمعية العامة قبل 72 ساعة على الأقل من المناقشة ذات الصلة".

ويدرج مشروع القرار بند "استخدام حق النقض" في جدول أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة، التي تبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب المشروع، "في حال استخدام حق النقض من قبل عضو أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن خلال الفترة المتبقية من الدورة الـ76 للجمعية العامة، يدعو رئيس الجمعية العامة إلى عقد اجتماع رسمي لأعضاء الجمعية العامة في إطار بند جدول الأعمال (تعزيز منظومة الأمم المتحدة)".

ويتألف مجلس الأمن الدولي من ممثلي 15 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينهم 5 دول دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) تتمتع بحق النقض.

منذ العام 1946، استخدم جميع الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن حق النقض في وقت من الأوقات في قضايا متنوعة.

وأي تغيير أو إصلاح في أساليب عمل المجلس يتطلب موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شرط ألا يكون هناك استخدام للفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية، وهو ما يجعل عملية إصلاح المجلس صعبة، رغم مطالبة العديد من الدول بذلك، وعلى رأسها تركيا.

يُذكر أنّ ما كان يعرف سابقاً باسم الاتحاد السوفياتي احتل المرتبة الأولى في استخدام حق النقض في المجلس بنسبة 49%، تليه الولايات المتحدة بنسبة 29%، وبريطانيا بنسبة 10%، ثم الصين وفرنسا بنسبة 6% لكل منهما.