وفي تصريح له خلال اجتماع الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي الذي عقد الأحد، اعتبر الرئيس رئيسي القضايا التي تطرح في مثل هذه الاجتماعات بأنها مسهلة لطرق الحل بالتأكيد وقال: إن التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس ضروري لمعالجة مشاكل البلاد.  

وأضاف: إن الحكومة ومن خلال أنشطتها التي قامت بها أثبتت عزمها على حل قضايا ومشاكل البلاد وقد اتخذت خطوات جيدة خلال الأشهر الاخيرة.

واعتبر بث الأمل في المجتمع بأنه الأولوية الأهم للحكومة وقال: إن بث الأمل ممكن من خلال المبادرة والعمل، وإن تعاون وتكاتف جميع أركان الدول ومنها الحكومة ومجلس الشورى ضرورة لا تنكر.

كما أكد ضرورة التعامل والتنسيق بين الحكومة والمجلس وأضاف: إن الحكومة ترحب بالمراقبة والمتابعة من قبل المجلس لذا فقد أكدت على جميع الوزراء مراراً ببذل اقصى التعامل والتعاون مع المجلس وفي الوقت ذاته لابد للنواب المحترمين الالتفات الى ضرورات وعمليات الشؤون التنفيذية.

وأكد رئيس الجمهورية أن الحكومة تسعى بإرادة وعزم جاد لاتخاذ خطوات شجاعة خاصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وقال: نحن عازمون على إجراء إصلاحات بنيوية في مختلف المجالات ومنها الأنظمة البنكية والضريبية والاجتماعية والثقافية.

واعتبر صون معيشة الشعب أولوية أساسية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وأضاف: نحن عازمون على توفير الظروف بحيث لا يترك موضوع (إلغاء) العملة المدعومة تأثيرات اجتماعية وتداعيات سيئة على الأسواق وبين الناشطين الاقتصاديين وفي حياة المواطنين.  

من جانبه أشاد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع بإجراءات الحكومة خلال الأشهر الثمانية الماضية وأكد على الاستفادة من فرصة الخدمة وقال: إن المجلس يقف الى جانب الحكومة لاتخاذ اجراءات وقرارات كبرى ونحن عازمون على اتخاذ الخطى بنهج وهدف محدد في مسار إصلاح الهيكليات ومعالجة المشكلات.

وفي الاجتماع استعرض النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر ووزراء "النفط" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، انجازات واجراءات الحكومة في مختلف المجالات.

كما تحدث عدد من رؤساء اللجان البرلمانية حول العديد من القضايا من أهمها؛ الاستثمار الجاد في قطاع الطاقة وتقوية الدبلوماسية الاقتصادية والعمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية ودعم المؤسسات الصغيرة والاهتمام بالمادة 44 من الدستور (المتعلقة بالخصخصة) والاهتمام بالأجواء الإفتراضية والإشراف على صادرات وواردات المحاصيل الزراعية وتغيير نمط الزراعة.