وكلّف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عمليّة هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.
وكانت الجلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في قصر بعبدا، وسبقها خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي تداولا فيها في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، جدّد الرئيس عون التأكيد على أنّ الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تمّ إقرار الاعتمادات الإضافية، لافتًا إلى أنّ على وزير المالية أن يُسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية. وتطرّق إلى أهمية زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، وطنيًا وروحيًا وانسانيًا، مشددًا في مجال آخر، على أنّ المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة مصرفيًا وماليًا قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة.
أمّا رئيس الحكومة الذي اعتبر أنّه رغم كل الأجواء السلبية التي تتم اشاعتها، نحن على قناعة أنّنا نقوم بكل العمل المطلوب منا، فقد أكّد الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها، معتبرًا أنّ الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكّة الحل. وقال: هناك محطّات كثيرة متوقعة ولكن باصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها. ولفت إلى أنّ لبنان، اذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير.
وأعرب ميقاتي عن قناعته بـإمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للانقاذ.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري عن مقرراتها، وقال: عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدّة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددًا على طاولة مجلس الوزراء، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلّق بموضوع السريّة المصرفية. أمّا مشروع قانون الاستقراض فقد حُوّل إلى مجلس النواب لمناقشته.
وأضاف بخصوص موضوع الاهراءات، فهناك تقرير فني من قبل مؤسسة خطيب وعلمي، ولقد وافقنا على توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وتم تكليف مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عمليّة الهدم، إضافة الى تكليف وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء المرفأ