وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لأوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، إنّ تحقيقا للأمم المتحدة أثبت أنّ جيش ميانمار ارتكب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي في ولايات راخين وكاشين وشان منذ 2011.
وأوضحت المنظمة أنّ الحكومة الميانمارية صعدت من استخدامها للقوانين القمعية في جميع أنحاء البلاد من أجل اعتقال وحبس الأفراد بسبب التعبير السلمي والتجمع.