وقال القاضي زيدان خلال برنامج تلفزيوني، إن "شروط تولي منصب القاضي تكون قاسية جداً"، لافتاً إلى أن "الدستور تضمن فصلاً خاصاً بالسلطة القضائية ونص بالفصل بين السلطات".

وأضاف ان "الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية لم تخالف الدستور في قراراتها وهي حريصة على تطبيقه".

وأشار إلى أن "الظروف المحيطة بصياغة الدستور العام 2005 تختلف تماماً عن الآن"، مؤكداً أن "بعض بنود الدستور تحتاج إلى تعديلات".

وأوضح، أن "البرلمان لم يوفق في تطبيق بعض فقرات الدستور"، مشيراً الى أن "الدستور وضع المادة 74 بمادة منقوصة"، ونوه الى أن "هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مؤكداً أن "هناك دعوات لتدخل القضاء بحل الأزمة السياسية وهذا غير صحيح".

ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية سواء الحالية أو السابقة تفسر الدستور وفق رؤية قانونية بحتة"، وأن " المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد فتحت المجال أمام القوى السياسية التحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر"، مضيفاً أنه "شخصياً يعتقد الكتلة الأكبر هي الفائزة بالانتخابات".

وتابع أن "المحكمة لم تصدر قراراً خارج إطار الدستور"، موضحاً أن "مصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا يوجد له نص في الدستور".

وأكد أن "القضاء لا يميل لجهة سياسية على حساب جهة أخرى"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب".

وتابع أن "معظم القوى السياسية تميل باتجاه تعديل الدستور، مثل المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والأخرى المتعلقة بالسلطة القضائية".

ومضى بالقول أن "أي تعديلات في الدستور تحتاج إلى استفتاء شعبي"، مؤكداً أنه "ما زال الوقت مفتوحاً للقوى السياسية للتفاوض فيما بينها لمعالجة الأزمة السياسية".

وأشار إلى أن "الظروف الحالية لا تستدعي بأن تكون هنالك حكومة طوارئ وأن حكومة الطوارئ موجودة في الدستور ولها ظروفها وشروطها".

وتابع أن "التوافقات السياسية سوف تحسم الأزمة"، لافتاً إلى أن "حل البرلمان موجود في الدستور لكن تطبيقه مستبعد بالوقت الراهن".

وأوضح، أن "حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية".