وقالت المحكمة إن العيدوي يجب ألا يعود إلى ألمانيا لأنه لم "يتعرض للتعذيب أو انتهاك حقوقه الإنسانية منذ ترحيله إلى تونس مسقط رأسه".
ورحّل العيدودي في يوليو إلى تونس، رغم أن محكمة أخرى قضت قبل ساعات من مغادرته بضرورة السماح له بالبقاء، موضحة أنه "قد يتعرض للتعذيب في بلاده وترحيله غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون".
وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عن العيدودي بعد أسبوعين من وصوله إلى تونس، قائلة إنه "لا توجد أدلة كافية لاحتجازه، إلا أنها أشارت إلى أن "التحقيقات معه ستستمر".