ولفتت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الإدراج الجديد يأتي بشكل منفرد ومنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة.

وضمت اللائحة 25 اسما وكيانا ينشط في "تسهيل عمليات تمويل" حركة أنصارالله، حسب زعمها.

والأفراد هم رجال أعمال في غالبيتهم: شيرانجيف كومار سينج، ومانوج صبهاروال (هنديان)، عبده عبد الله دائل أحمد، وسعيد أحمد الجمل، وهاني عبد المجيد أسعد (يمنيون).

بالإضافة إلى كونستانتينوس ستافريديس (يوناني)، وطالب علي حسين الأحمد الراوي، وعبد الجليل ملاح (سوريان)، وعبدي ناصر علي محمود (بريطاني)، وحامي علي محمد (صومالي).

وبالنسبة للكيانات، فقد ضمت القائمة "شركات أورم شيب ما نجمنت، وبيريدوت للتجارة والشحن، و(جي جي أو) لصناعة وتجارة المواد الغذائية".

بالإضافة إلى شركات "غرانتي لتجارة الذهب، والفلك للتجارة، واكسبرس العالمية للصرافة والتحويلات، والحظاء للصرافة، وأدون للمواد الغذائية، وسويد وأولاده للصرافة، وأدون للتجارة العامة، ومعاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصريف".

وضمت القائمة أيضا شركات "فاني لتجارة النفط، وسفينة تريبل سكسيس، وسفينة لايت مون".

هذا وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، بأشد العبارات، استمرار الحصار وسياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من قبل دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقته، وآخرها التقطع لقاطرات الغاز في المناطق المحتلة ومنع دخولها إلى المحافظات الحرة ورفع سعره.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحصار وسياسية العقاب الجماعي انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني بما فيها الحق في الحياة الكريمة.

وأكدت أن هذه الأعمال تأتي في سياق الحرب الاقتصادية الشعواء التي تُشن ضد اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ والتي تهدف إلى تركيع الشعب اليمني وإبقاءه في معاناة مستمرة تصل إلى كل بيت.

ولفت البيان إلى أن هذه الممارسات الجبانة تحدث بالتوازي مع استمرار جريمة النهب المنظم لثروات اليمن النفطية والغازية وبيعها للخارج في الوقت الذي يستمرون في حصار وتجويع الشعب اليمني وحرمانه من الحصول على احتياجاته اليومية إلا بصعوبة بالغة وكلفة عالية جراء هذه الممارسات الإجرامية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات والجرائم تقوض جهود السلام وتمنح الشعب اليمني حقه الكامل في رفد الجبهات والدفاع عن النفس وكسر الحصار الجائر بكل الوسائل المتاحة.