ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الرسمية في البلاد، أن "رئيس الجمهورية يعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها".

وصف سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثّل "خروجا مفضوحا عن القانون".

ونقل راديو "مزيكا" التونسي كلمة لسعيد توعد فيها من وصفهم بـ"العابثين والمتعاملين مع الخارج"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب".

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تحدث لوزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، بخصوص هذه الجلسة "من أجل أن تقوم النيابة العمومية بدورها".

وبدورها، وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال، الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح ملف حول التبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين، من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد".