وفي بيان مفاجئ لممثلي «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، طالب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بصرف رواتب منتسبي الجيش دون أي تأخير، وعدم تدخل السياسيين في عمل اللجنة، وحذر من «انهيار المسار العسكري، والعودة إلى مربع الفوضى والانقسام، وعدم الاستقرار، وهذا كله تتحمل مسؤوليته وعواقبه الحكومة ورئيسها الدبيبة».

واتهم البيان حكومة «الوحدة» بحجب ووقف صرف رواتب منتسبي الجيش منذ ثلاثة أشهر، رغم أن شهر رمضان المبارك على الأبواب. وبعدما اعتبر أن هذه ليست المرة الأولى، رغم قيام قيادة الجيش بتقديم جميع بيانات الرقم الوطني إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي قامت بمراجعتها، والتأكد من صحتها وتسوية جميع المبالغ المصروفة في السابق، مع مراقبة الخدمات المالية، دعا البيان الشعب الليبي والبعثة الأممية بأن يكون لهم «موقف واضح تجاه هذه الحكومة وتصرفاتها غير المسؤولة».

ودخل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على خط مطالبة حكومة «الوحدة» بصرف رواتب الجيش، حيث شدد خلال لقائه بوزير ماليتها خالد المبروك، مساء أول من أمس، على ضرورة الإسراع في صرف رواتب منتسبي الجيش، شرقا وغربا وجنوبا، قبل حلول شهر رمضان ودون تأخير.

وكان المنفي قد أكد خلال اجتماعه بوفد من المرشحين للانتخابات الرئاسية على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية توافقية. ونقل المنفي في بيان وزعه مكتبه عن الوفد ترحيبه بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن دعم الانتخابات، كما أكدوا أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية.

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة، انطلاق مداولات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري، الذي تسيره المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة في تونس، والذي يروم التوصل إلى قاعدة توافقية للانتخابات المؤجلة، رغم استمرار غياب وفد مجلس النواب عن اللقاء.