جاء ذلك في كلمة القتها خزعلي السبت خلال الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في منظمة الامم المتحدة، المعنية بشؤون المراة، حول موضوع "تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء في عالم العمل المتغير".

وقالت مساعدة رئيس الجمهورية في كلمتها: ان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يتضمن ازالة التمييز وتوفير الامكانيات العادلة لجميع المواطنين ومن ضمنهم النساء وكذلك تمتع الجميع بالضمان الاجتماعي لايام البطالة والتقاعد والشيخوخة والعجز عن العمل، كما ان دستورنا يصرح بتوفير جميع ظروف وامكانيات العمل لجميع النساء والرجال بهدف الوصول الى العمل الكامل ووضع ادوات العمل تحت تصرف جميع القادرين على العمل الذين لا يمتلكونها كم تم صون حقوق النساء في ظروف العمل في اطار قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وميثاق حقوق المواطنة وقانون تنظيم ودعم الاعمال المنزلية.  

واوضحت انه وفي ظل القوانين الداعمة للعمل في الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد شهد العديد من المجالات زيادة كبيرة من ناحية المشاركة والحضور النسوي فيها ومنها في مجال القضاء والاحزاب وادارة الشركات الناشئة والمعرفية وادارة الاف الشركات في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والاعمارية والدوائية وامثالها والعضوية في الغرف التجارية وادارة الشركات المعرفية وقالت: ان نسبة النساء العاملات والموظفات في الحكومة ارتفعت من 34 بالمائة في العام 2009  الى اكثر من 41 بالمائة في 2021 وفي سياق دعم الاعمال غير الحكومية تم في العام 2021 فقط تقديم نحو 6 تريليونات ريال للاعمال المنزلية كتسهيلات مصرفية.

واوضحت بان السياسات والقوانين الداعمة للتعليم في الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام الـ 40 الماضية ادت الى انخفاض الفوارق بين الجنسين في مجال التعليم الى 8 بالمائة وقالت: ان نسبة الطالبات في الجامعات يبلغ 56 بالمائة من اجمالي عدد الطلبة فيما تشكل النساء نسبة نحو 34 بالمائة من اساتذة الجامعات والهيئات العلمية فيها.

كما اشارت الى التحسن في مجال الوصول الى التكنولوجيا بالنسبة للنساء ليصبح 52 بالمائة للرجال و 48 بالمائة للنساء وكذلك في مجالات التحول الرقمي والهواتف النقالة والانترنت، منوهة الى تنفيذ البرامج الوطنية "تنمية العمل المنزلي" و"تعزيز قدرات النساء الاقتصادية" و"رسم الخارطة الوطنية ورزمة اولويات قطاع تكنولوجيا المعلومات للنساء".

وقالت: ان نهجنا الوطني مبني على تنمية وتقدم ورفع مكانة النساء في جميع الاصعدة الفردية والاجتماعية الا ان الارهاب الاقتصادي والحظر الاحادي وغير القانوني والقسري المفروض يهدد حياة وصحة وتقدم مواطني بلادنا ووضعهم المعيشي ويعرضها للمخاطر.

واضافت خزعلي: ان النساء تضررن في هذا المجال اكثر من غيرهن وواجهت استثماراتهن الاقتصادية وانشطتهن المهنية والعملية خاصة النساء خالقات فرص العمل ومعيلات الاسر العديد من المشاكل ولكن رغم ذلك لم يكفن عن بذل الجهد لمواصلة الحياة والتقدم.

وفي ختام كلمتها اعربت مساعد رئيس الجمهورية عن الامل بان "نتمكن من موصلة المسار بقوة وحوافز مضاعفة وان نحقق نتائج ومنجزات قيمة عبر تقوية وتوسيع التعاون الدولي".