ومنذ الأسبوع الماضي يحبس الموريتانيون أنفاسهم بانتظار ردّ الرئيس ولد عبدالعزيز على مبادرة مجموعة كبيرة من البرلمانيين شرعت في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعياً الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات.

وفي بيان صادر عن الرئاسة الموريتانية، أكد ولد عبدالعزيز على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور.

ودعا في البيان إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر، ليوقف بذلك سيلًا من التحليلات والترجيحات المشككة في تركه للرئاسة بعد انتهاء ولايته الثانية، التي تنتهي بعد أشهر قليلة.

وينهي هذا البيان واقعياً مساعي برلمانيي الأغلبية الساعين لتعديل الدستور، علماً أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة حتى من داخل الأغلبية.

وحري بالذكر أنَّ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا ستُنظم أواسط العام الجاري، ولا يمكن للرئيس الموريتاني، ولد عبدالعزيز، التقدم لها نظراً لمنع الدستور لذلك.

وتنص المادتان 26 و28 من دستور العشرين يوليو 1991 المعدل عام 2006، على أنَّ رئيس الجمهورية يُنتخب لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتقضي المادة التاسعة والتسعون من نفس الدستور على تأدية رئيس الجمهورية قسماً خلال تنصيبه، يُقسم فيه بأن لا يدعم، بأي شكل، أي مبادرة للمساس بمقتضيات المادتين 26 و28.