وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي، أن هذا السلوك هو انتهاك لكلّ القوانين والقرارات الدّولية، الرّافضة لاستمرار الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن هذا الأمر يستدعي من السلطة قراراً فوريًّا بوقف "التنسيق الأمني"، وإطلاق يد المقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين السَّارقين لأرضنا في عموم الضفة الغربية المحتلة.

ودعت الحركة المنظمات الحقوقية وأحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم في إدانة هذه الجرائم الاستيطانية التي تستهدف تهويد الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الصهيونية عليها، ووقفها.

وجدّدت التأكيد أنَّ هذا التسارع المحموم للتغوّل الاستيطاني في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، لن يغيّر الواقع على الأرض، ولن يمنح الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية، وفي الوقت ذاته لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على تمسّكه بأرضه ومواصلة المقاومة بأشكالها كافة حمايةً لها ودفاعاً عنها حتى تحريرها والعودة إليها.