وأعلنت العديد من لجان المقاومة بالخرطوم (ناشطون) في بيانات منفصلة اطلعت عليها الأناضول “المشاركة في مظاهرات الثلاثاء المتوجهة إلى القصر، خلافا لإعلانها السابق بتسيير زيارات إلى أسر الشهداء والمصابين وتنظيم وقفات احتجاجية فقط”.

وقالت تنسيقية لجان مدنية بحري شمال الخرطوم في بيان “استجابة لجماهير الشارع وردا على ما قامت به القوات الانقلابية من اعتداءات وتحرش وانتهاكات ضد الإنسانية في مظاهرات الإثنين بالخرطوم، نعلن عن مظاهرة تتوجه إلى القصر الرئاسي، الثلاثاء”.

من جانبه، أدان حزب الأمة القومي أبرز أحزاب قوى “إعلان الحرية والتغيير” العنف والقمع لمظاهرات الإثنين بالخرطوم.

وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول إن” أفعال السلطة مدانة ومستهجنة، وندعو كل الشعب السوداني للاصطفاف من أجل صون كرامة المعلمين والمنتهكات من السيدات وضد كل صنوف الانتهاكات بشكل عملي ومن خلال تصعيد النضال بأشكاله السلمية.

بدورها، أكدت منظمة لا لقهر النساء (أهلية) أن تعرض أي امرأة للتحرش والاعتداء يعني تعرض كل النساء لذلك الفعل.

وأضافت في بيان اطلعت عليه الأناضول أن ما تم الإثنين من “تحرش واعتداء وقمع وضرب بالرصاص الحي والاعتقال للمتظاهرات والمتظاهرين يعتبر هو أداة من أدوات الانقلابين لكسر روح المقاومة لدى الثوار”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قبل السلطات بشأن مزاعم الاعتداءات.

وشهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية، الإثنين، مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، أصيب خلالها 133 متظاهر وفق لجنة أطباء السودان غير الحكومية.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”.

ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.