وذكّرت لابورت، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها قناة RT الناطقة باللغة الروسية، بأن القيود على عمل RT و"سبوتنيك" فرضت ضمن الحزمة الثالثة من العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على روسيا، ردا على إطلاقها عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأشارت النائبة إلى أن المفوضية الأوروبية في هذه المسألة استخدمت نظام العقوبات المبني على قرار تبناه المجلس الأوروبي في 18 سبتمبر كأرضية قانونية لحظر الشبكتين الإعلاميتين الروسيتين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي "لم يبرر قراره هذا بأي عيوب تم كشفها لدى وسائل الإعلام المذكورة".

وتساءلت لابورت في هذا الخصوص بشأن ما إذا كانت هناك أرضية قانونية ضمن نظام العقوبات تتيح حظر بث RT و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي بأكمله، بغض النظر عن وجود جهات معنية بتنظيم عملهما في دول أوروبية محددة.

كما أعربت النائبة عن قلقها إزاء مستقبل أنشطة وسائل الإعلام الفرنسية العاملة في روسيا، سائلة عما إذا كانت المفوضية الأوروبية قيمت الإجراءات التي قد تتخذها موسكو ردا على قرارها.