وأوقفت السلطات السعودية عبد الله الحويطي في العام 2017 حين كان يبلغ 14 عاماً، واتهمته بـ"المشاركة في سرقة محل ذهب وقتل شرطي في مدينة ضباء" في منطقة تبوك في شمال المملكة.

وحكم على الحويطي بالإعدام في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لإدانته بـ"تهمتي القتل والسطو المسلح". وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة في القضية.

وبداية الشهر الجاري، قضت المحكمة السعودية التي تعيد محاكمته أيضاً بإعدامه.

وقالت منظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام، اليوم السبت، على "تويتر": "دخل عبد الله في إضراب عن الطعام وتم نقله إلى المستشفى بعد انهياره صحياً".

دخل عبد الله الحويطي في إضراب عن الطعام وتم نقله إلى المستشفى بعد انهياره.

كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما تم اعتقاله وتعذيبه ليوقع "اعترافًا" مزيفًا بجريمة لم يكن من الممكن أن يرتكبها.

وكانت والدته كتبت، الأربعاء، أنّ "عبد الله وضع في زنزانة انفرادية وأضرب عن الطعام والدواء منذ يومين وهو يعاني من ارتفاع بالضغط".

وأضافت: "أحمّل المسؤولية الكاملة لإمارة تبوك والنيابة العامة والقضاة ومدير سجن تبوك عن أي ضرر يحدث لإبني عبد الله".

وأعلنت السعودية في نيسان/ أبريل 2020 إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصّر. لكن هذا الإلغاء لا ينطبق على الجرائم التي تندرج تحت حدّ الحرابة والقصاص.

وحدّ الحرابة هو قيام الشخص بارتكاب جرائم سلب أو قتل باستخدام القوة وبينها السلاح، وحدّ القصاص هو العقوبة التي تقضي بمعاقبة الجاني بمثل ما فعل.

وكانت منظمة "ريبريف" اعتبرت أنّ الحكم الجديد بحق الحويطي "يستهين بادعاء السعودية إلغاء عقوبة الإعدام للقصر".

وقالت إنّ الحويطي قدّم أدلة مدعمة بالفيديو على أنه كان بعيداً عن مسرح الجريمة بنحو 200 كلم.

وقال المتهمون الستة في قضية الحويطي إنّ اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. 

يُشار إلى أنّ السلطات السعودية أعدمت اليوم 81 مواطناً ومقيماً، بينهم يمنيون وسوري، تدعي أنّهم متورطون في قضايا إرهابية داخل المملكة.