وفي بيانها الصادر يوم الثلاثاء، اكدت "المنظمة" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، ان "تعمُّد السلطات السعودية حرمان الخضري من العلاج، هو شروع في جريمةِ قتل يجبُ وقفها".

وأوضح البيان، أنّ "الدكتور الخضري محروم من الرعاية الصحية اللازمة، حيث أوقفت السلطات السعودية صرف الحقن الطبية الخاصة بالأورام، والتي كان يأخذها كلّ ثلاثة أشهر لـعدمِ وجـودِ وصـفاتٍ طـبيةٍ حديثة".

وذكر، أنّ "السلطات السعودية رفضت غيرَ مرة الإفراج الطبي عن الخضري، كما أنها تستمر في اعتقاله على الرغم من انتهاء مدة محكوميته منذ الشهر الماضي، حيث إنه اعتُقل في نيسان/ أبـريل 2019، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا كبيرًا من المُقيمين الفلسطينيّين والأردنيّين في المملكة، واتُّهموا بدعم القضية الفلسطينية، وقـد تمّ تخفيف العقوبة إلى 6 سنواتٍ مع إيقافِ تنفيذ نصف المدة نظرًا لوضعه الصحي".

واشارت المنظمة العربية لحقوق الانسان ايضا، بأنّ "الدكتور الخضري تعرض لانتهاكات ومُمارساتٍ قمعية منذ اليوم الأول لاعتقاله، إذ إنه تعرض لإهانات لفظية من قبل المُحقّقين، فيما لقِيَ معاملة مهينة وسيئة من قبل أفراد الأمن داخل مقار الاحتجاز".

وأكدت المنظمة، أنّ استمرار اعتقال الخضري دون سندٍ قانونيٍّ وخاصّة في ظلّ وضعِهِ الصّحيّ الحالي يُعدُّ بمثابةِ حكمِ إعدامٍ بحقّه، مُحمّلة السلطات السعودية مسؤولية سلامة حياته وأمنه.

وطالبت في بيانها، "الأمين العام (لمنظمة حقوق الانسان الدولية) والمُقرّرين الخاصّين المعنيّين بالاعتقال التعسُّفي والتعذيب واستقلال القضاء"، التحرك بشكلٍ عاجلٍ والضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في قضايا مُسيّسة، و"على رأسهم محمد الخضري الذي لا يتحمّل وضعه الصحّي بقاءه يومًا جديدًا داخل السجون السعودية".