وأعلن ماكرون في رسالة نشرتها الرئاسة على كل المواقع والصحف والقنوات عن بدء "حوار وطني كبير" اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لغاية الــ15 من شهر مارس المقبل.

وبدأ ماكرون رسالته قائلاً إن "الشعور بغياب العدالة أصبح كبيراً ولذلك فمن الضروري إظهار التضامن والمساعدة"، مضيفا أن "فرنسا وأوروبا، وأيضا العالم ككل يعيش حالة قلق، ويجب تقديم أفكار واضحة ردا على الأزمة".

وأكد الرئيس الفرنسي على رفضه للعنف، في إشارة واضحة إلى أعمال العنف التي شهدتها مؤخراً مظاهرات السترات الصفراء، معتبراً أن العنف غير مقبول بتاتا في دولة المؤسسات.

وتابع ماكرون: "يجب أن نطرح سوياً الأسئلة حول مستقبلنا. لهذه الأسباب أقترح وأطلق اليوم حوارا وطنيا كبيراً يستمر لغاية الــ15 من شهر مارس المقبل".

وقال ماكرون إن رؤساء البلديات سيلعبون دور الوسيط بين المواطن والدولة حيث سيجري فتح مباني البلديات أمام المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم ومطالبهم وقلقهم.

وتابع في رسالته قائلاً: "بالنسبة لي يمكن مناقشة كل المسائل من دون حظر. لن نتفق على كل شيء، وهذا أمر طبيعي. لكن على الأقل فلنظهر بأننا شعب لا يخشى الكلام والحوار وتبادل الآراء"، مؤكدا أنه لم ينس الأسباب التي انتخبه الشعب لأجلها، معتبرا أن "مكافحة البطالة يجب أن تكون أولوية، بالإضافة لبناء نظام اجتماعي يسمح بحماية الفرنسيين والتقليل من الفروقات الاجتماعية".

وأعلن ماكرون عن أربعة محاور رئيسية سيتم طرحها للمناقشة خلال الحوار الوطني وهي: أولا - الضرائب والإنفاق العام، ثانيا - تنظيم الدولة والخدمات العامة، ثالثا - الانتقال البيئي، ورابعا - الديمقراطية والمواطنة.

ودعا ماكرون المواطنين الفرنسيين للمشاركة بالحوار "من أجل مستقبل الوطن"، قائلا: "اقتراحاتكم ستسمح لنا ببناء عقد جديد للأمة وإعادة هيكلة عمل الحكومة والبرلمان، كما ستسمح أيضاً بإعادة هيكلة مواقف فرنسا على المستوى الأوروبي والدولي".

وختم: "أيها الشعب الفرنسي أتمنى أن يشارك أكبر عدد منكم بالحوار الوطني الكبير لكي نقدم الفائدة لمستقبل بلدنا".