وقال المدير المشارك في قسم حقوق الطّفل بالمنظّمة "بيل فان إسفلد"، إنّ النظام البحريني لا يزال يعتقل ستّة أطفالٍ بشكلٍ تعسفيّ، بزعم إلقاء قنابل مولوتوف خارج مركزٍ للشّرطة في سترة في يناير/ كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عامًا، لافتًا إلى أنّه منعهم من حضور محامٍ أثناء الاستجواب وكذلك الزّيارات العائليّة.

ولم يبلّغ أهاليهم بالاتهامات الموجّهة لهم، ولم تنظر "اللجنة القضائيّة للطّفولة" في قضيّتهم حتى 20 فبراير/ شباط، رغم نفي الأطفال تلك الاتهامات.

وأكّد "إسفلد" أنّ النظام ينتهك حقوق الأطفال بموجب "قانون العدالة الإصلاحيّة"، الذي أُعلِن عنه العام الماضي، فهو لا يفي بالتزامات البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ فشل في ضمان وصول الأطفال إلى محامٍ وإلى أولياء أمورهم أثناء الاستجواب، كما نصّ على إمكانيّة اعتقال الأطفال إذا شاركوا في احتجاجاتٍ غير مُرخّصة".

واستنكر تهرّب حكومة بريطانيا، في 3 فبراير/ شباط الماضي، من سؤالٍ برلمانيّ بشأن الانتهاكات في قضيّة الأطفال السّتة، وبدلًا من الضغط على النظام بشأن حقوق الطفل أثنت خطأ على قانون العدالة الإصلاحيّة، زاعمة امتثاله المفترض لاتفاقيّة الأمم المتّحدة لحقوق الطفل.

وشدّد "إسفلد" على أنّ "القانون الدوليّ يحظر اعتقال الأطفال إلا إذا لزم الأمر كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة زمنيّة ممكنة"، وأضاف أنّ منظّمة "اليونيسف" دعت إلى وقف اعتقال الأطفال أثناء تفشّي فيروس "كورونا"، وأنّ منظّمة "هيومن رايتس ووتش" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة" كتبا إلى وزيرة الخارجيّة البريطانيّة "ليز تروس" في 14 فبراير/ شباط لمعالجة موقف المملكة المتّحدة، لكنّها لم ترد حتى الآن، داعيًا الحكومة البريطانيّة إلى إعادة النّظر في دعمها غير النّاقد لاعتقال الأطفال في البحرين والدّعوة إلى إصلاحات حقيقيّة.