وغادر المفاوضون الاوروبيون المشاركون في مفاوضات الغاء الحظر عن ايران، امس الجمعة فيينا الى عواصمهم للتشاور واتخاذ القرارات السياسية.

ومن المقرر أن يعود كبار المفاوضين الأوروبيين إلى فيينا قريبا لاستئناف المفاوضات في اسرع وقت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المحتمل التوصل اليه. وفي غيابهم، ستواصل الاطراف المشاركة محادثاتها في مختلف الأشكال.

من ناحية أخرى، ينتظر الجميع نتيجة زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران. ووصل غروسي الى طهران مساء الجمعة وتاتي زيارته لطهران من اجل حل وتسوية بعض الخلافات في وجهات النظر حول الملف النووي الايراني وسائر القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات المطروحة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتباحث مدير عام الوكالة الذرية خلال الزيارة حول استمرار التعاون الفني بين ايران والوكالة.

وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزاعم بشأن "أنشطة نووية غير معلنة" في إيران وتعتبر المزاعم جزءا من مشروع مشترك بين الكيان  الصهيوني وإدارة ترامب بهدف نزع الشرعية عن البرنامج النووي السلمي لايران كما تأتي المزاعم في اطار تنفيذ سياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة والدول الأوروبية الثلاث  واجبرت هذه الدول، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتخاذ القرار ضد ايران في يونيو 2020.

وتري إيران إن هذه المزاعم تتعارض مع سوابق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مؤكدة أن التزام الدول بالضمانات ليس بلا حدود.

ووصف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية السابق لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في يونيو الماضي، القرار بأنه "أحادي الجانب" و"باطل"، وحذر من أن هذا التقرير قد يعيق "التفاعلات المستقبلية" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

واضاف إن "التعامل البناء يتطلب بيئة إيجابية وتجنب التحيز والتعبير عن مخاوف مصطنعة والامتناع عن المبالغة في عدد من القضايا التافهة".

لكن  الكيان الصهيوني يرى حياته في خلق أزمات وهمية، وإنه يواصل مساعيها وراء منع حل القضية النووية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحاول مرارًا وتكرارًا ، علنًا وسرا ،التأثير على القضية وتعطيل عملية التفاوض في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر مكتب رئيس حكومة الكيان الصهيوني قبل يومين بيانا أعلن فيه أن نفتالي بينيت التقى رافائيل غروسي قبل زيارته لإيران  وجاء في البيان ان بينيت اوضح موقف الكيان الصهيوني من مفاوضات فيينا والملفات المفتوحة لبرنامج إيران النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومساعد رئيس المنظمة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بهروز كمالوندي فيينا قبل أسبوعين ، وبحسب ما اعلنه انها حققت بعض التقدم في القضايا المتعلقة بالمواقع المزعومة خلال زيارته وهذا يؤشر على أن المشاورات التي عُقدت في الأسابيع الأخيرة قد حققت تقدمًا بشأن قضايا الضمانات ومن المتوقع أنه نتيجة لاجتماعات اليوم في طهران ، سترسم خارطة طريق لحل القضايا المتبقية.

واكد فريق التفاوض الإيراني، مرارا خلال مشاركته مفاوضات فيينا ان اي اتفاق يتم التوصل اليه في فيينا، ينبغي ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم ضمانات حقيقية وانهاء القضايا والمزاعم السياسية.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض ميخائيل اوليانوف في تصريح خاص لمراسل " ارنا"مساء امس الجمعة أن نظرائه الإيرانيين يقاتلون كالأسود للدفاع عن المصالح الوطنية لبلادهم كما يناضلون من أجل كل كلمة  في المفاوضات مضيفا أن الوفد الإيراني برئاسة "علي باقري كني"، فعال للغاية في مجال الدبلوماسية.

وقال على الرغم من عودة المفاوضين الأوروبيين الى عواصمهم، فإن المفاوضات تجري في فيينا بأشكال مختلفة حول القضايا المتبقية التي تتعلق أساسًا بالقضايا الثنائية مشيرا  ان هذه القضايا رغم انها تحظي بالاهمية لكن قليلة وبسيطة بالمقارنة مع ما فعلناه علي مدي 11 شهرا .

وأوضح أن روسيا والصين لم تتخذ موقفا ضد إيران في مفاوضات فيينا.

وتوقع عقد اجتماع بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتفاق، خلال الأسبوع المقبل وهو يعتقد أن المفاوضات ستنتهي في ذلك اليوم وسيعلن عن الاتفاق النهائي.

وبغض النظر عن تفاؤل الدبلوماسي الروسي بانتهاء المفاوضات ، يبدو أنه تم إحراز تقدم في بعض القضايا عقب المحادثات المكثفة التي جرت الأسبوع الماضي. وتعتبر زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران مؤشرا على ذلك التقدم.

طبعا هذه التطورات لا تدل علي نهاية المفاوضات. إذا كان الأمر كذلك ، فسيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق.

وقال وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل امس الجمعة، اننا مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد وفوري، مشيرا إلى ان تواجد وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن الاتفاق النهائي رهن بالامتثال الكامل للخطوط الحمراء التي أعلنتها إيران، بما في ذلك قضية الضمانات الاقتصادية الفاعلة.