وقال الأرجنتيني فيديريكو فييغاس رئيس مجلس حقوق الإنسان في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تعيين الغامبية بنسودا رئيسة للجنة المشكلة حديثا للتحقيق في معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في إثيوبيا.

وأضاف أنه تم تعيين خبيرين آخرين عضوين في اللجنة هما كاري بيتي مورونغي المحامية في المحكمة العليا في كينيا وأستاذ القانون الأمريكي ستيفن راتنر.

وبنسودا هي محامية غامبية سبق أن شغلت منصب وزيرة العدل في بلادها، كما عملت مستشارة ليحيى جامح الرئيس الثاني لغامبيا، وتم تعيينها في يونيو/ تموز 2012 مدعية عامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي بقيادة لجنة دولية من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان للتحقيق في التجاوزات المرتكبة من أطراف الصراع في إثيوبيا، وهو ما رفضته أديس أبابا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية بحجة حقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اندلعت الحرب في إثيوبيا بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد جيشه إلى إقليم تيغراي شمالي البلاد لقتال جبهة تحرير تيغراي المتهمة وقتها بمهاجمة ثكنات الجيش الإثيوبي.

وبعد سيطرة الجيش الإثيوبي على الأوضاع عاد مقاتلو تيغراي للتقدم مجددا حتى باتوا على مشارف العاصمة أديس أبابا، قبل أن تجبرهم قوات الجيش على التراجع مجددا بعد استعانتها بطائرات مسيرة، وفق تقارير أجنبية.

وأسفر الصراع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح ما يزيد عن مليون شخص، وانزلاق مئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، وسط تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان ارتكبها طرفا النزاع.