واوضح خطيب زاده رداً على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة في اليمن : للأسف هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه تتأثر بالاعتبارات السياسية وضغوط دول التحالف المعتدية ويمثل تحدي للجهود القائمة لاستئناف العملية السياسية وسيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيزيد من ابتعاد أطراف النزاع في مواقفهم.
وأكد: منذ بداية العدوان علي اليمن، كانت هناك نظرة متحيزة وغير واقعية تجاه اليمن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقودها الداعمون الرئيسيون للعدوان و هذه النظره لم يكن لها تأثير على الحد من الأزمة فحسب ، بل كانت عاملاً في إستمرار أسوأ مأساة إنسانية في القرن.
وقال: شهدنا خلال سبع سنوات من الحرب الوحشية في اليمن، الانتهاكات المنهجية والخطيرة للقانون الدولي وقتل المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية والحصار غير المشروع للموانئ والمطارات في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي وإبعاد مجلس الأمن الدولي عن واجبه الذاتي وتجاهله جرائم التحالف.
واضاف ان استمرارهذا النهج يجعل إمكانية ارساء سلام دائم وعادل صعبة ومعقدة بشكل متزايد.